مرحبًا بك في الموقع الإلكتروني الخاص بـ شركة عثمان بن أحمد الدويش للمحاماة والاستشارة القانونية. هذا الموقع متاح لاستخدامك الشخصي، ويخضع دخولك واستخدامك له لبنود وشروط الاستخدام الموضحة أدناه. بمجرد دخولك إلى الموقع أو استخدام أي من خدماتنا، فإنك توافق على هذه الشروط دون قيد أو شرط، سواء كنت مستخدمًا مسجلاً أم لا. تسري موافقتك من تاريخ أول استخدام للموقع، وأي تعديل على هذه الشروط يصبح نافذًا فور إعلانه، ما لم يُذكر خلاف ذلك. استمرارك في استخدام الموقع بعد إعلان التعديلات يعني موافقتك عليها. كما أن أي إضافات أو خدمات أو أدوات جديدة تُضاف إلى موقعنا ستكون خاضعة أيضًا لشروط الخدمة، ويمكنك الاطلاع على أحدث نسخة من الشروط في أي وقت عبر زيارة هذه الصفحة.
1.1 جميع السياسات أو البنود الواردة في قسم الأسئلة المتكررة تعتبر جزءًا من شروط
الاستخدام، وهي مكملة لها. في حال التعارض بين تلك البنود والشروط الأساسية، تسود
الشروط الواردة في هذا القسم .
1.2 نحتفظ بالحق في رفض تقديم الخدمة لأي عميل في أي وقت مع إشعار مسبق يوضح سبب
الرفض.
1.3 يُقر المستخدم أن بياناته الشخصية )باستثناء معلومات البطاقات الائتمانية( قد تُنقل دون
تشفير عبر الإنترنت، وقد تخضع لتعديلات لتلبية المتطلبات الفنية. معلومات البطاقات الائتمانية
مشفرة دائمًا عند نقلها .
1.4 لا يجوز إعادة استخدام أو استغلال أي محتويات أو خدمات على الموقع دون الحصول
على إذن كتابي مسبق منا .
1.5 العناوين المدرجة في هذا النص لأغراض التوضيح فقط ولا تؤثر على تفسيرات البنود .
تقدم شركة عثمان بن أحمد الدويش للمحاماة والاستشارة القانونية. استشارات قانونية وقضائية وطلبات تحكيم عبر الإنترنت بما في ذلك:
ملاحظة : الخدمات المقدمة عبر هذا الموقع هي للاستشارة العامة فقط، ولا تُعتبر بديلاً عن توكيل محامٍ للترافع في القضايا. بإمكانك طلب خدمات التوكيل أو المرافعة من خلال المستشار مباشرة، أو عبر بيانات الاتصال المتاحة في أسفل هذه الشروط.
للاستفادة من خدماتنا، يتعين عليك إنشاء حساب على الموقع وتقديم معلومات دقيقة وكاملة. أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات حسابك وكلمة المرور، وأي نشاط يتم من خلال حسابك سيكون تحت مسؤوليتك.
تختلف رسوم الخدمات بناءً على نوع الخدمة المطلوبة. سيتم إبلاغك بالرسوم قبل بدء الخدمة. وفي حال موافقتك يمكنك الدفعة عبر طرق الدفع المتاحة في صفحة الدفع وتشمل: التحويل البنكي، بطاقات الائتمان (فيزا وماستركارد)، مدى، أبل باي.
نحن ملتزمون بحماية خصوصيتك. لن يتم الكشف عن معلوماتك الشخصية لأي طرف آخر دون موافقتك الصريحة، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب النظام والقانون. نتخذ التدابير اللازمة لحماية بياناتك من الوصول غير المصرح به.
نحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل مستوى من الخدمات القانونية بناءً على المعلومات والمعطيات التي تقدمها لنا. ومع ذلك، يجب أن تكون على علم بأن الاستشارات القانونية المقدمة هي استشارات عامة ولا تشكل ضمانًا لنتيجة معينة. يبقى اتخاذ القرار النهائي بشأن أي مسألة قانونية على عاتقك بالكامل.
يقر العميل بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يقدمها للشركة، سواء كانت مكتوبة أو إلكترونية. ويكون العميل مسؤولًا عن أي أخطاء أو معلومات ناقصة أو مضللة قد تؤدي إلى تقديم استشارة غير دقيقة أو غير مكتملة. كما يقر بأن الاستشارة القانونية أو الخدمة المقدمة له تخصه شخصيًا أو بصفته وكيلاً بموجب وكالة نظامية، وأن المعلومات المقدمة تمثل حالته الخاصة. وفي حال تبين أن المعلومات التي قدمها غير صحيحة أو مضللة، تحتفظ الشركة بحقها في إنهاء العقد أو تعديل الرسوم أو رفض تقديم الاستشارة أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جميع المحتويات الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك النصوص، الصور، والشعارات، هي ملك لشركتنا أو مُرخصيها. لا يجوز نسخ أو استخدام أي جزء منها دون إذن مسبق.
يُقدّم الموقع الخدمات "كما هي" و"كما هي متاحة" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية. نحن غير مسؤولين عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة نتيجة استخدام الموقع.
نحتفظ بالحق في تعديل الشروط في أي وقت. أي تغييرات سيتم نشرها على هذه الصفحة، ويقع على عاتقك مسؤولية مراجعة الشروط بانتظام. استمرار استخدامك للموقع بعد إجراء التعديلات يعني قبولك لها.
تنطبق هذه الشروط والأحكام على استخدامك لخدمات موقع شركة عثمان بن أحمد الدويش للمحاماة والاستشارة القانونية، ولا تؤثر على أي اتفاقيات أخرى قد تكون أبرمتها مع الشركة فيما يتعلق بمنتجات أو خدمات أخرى.
في حالة قيام الشركة بتقديم خدمة محددة للعميل ونتج عنها عقد اتفاق منفصل، فإن أحكام ذلك العقد ستكون هي المرجع الأساسي في كل ما يتعلق بتلك الخدمة وفي حالة وجود أي تعارض بين أحكام هذا العقد وأحكام شروط الاستخدام هذه، تسود أحكام العقد المنفصل.
تخضع هذه الشروط لأحكام للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
نلتزم بإبلاغك بأي تضارب في المصالح قد يؤثر على نزاهتنا في تقديم الاستشارات القانونية، وستُتاح لك الفرصة لاتخاذ القرار المناسب حيال استمرار العلاقة.
جميع المعلومات التي تقدمها لنا تُعامل بسرية تامة، ولن يتم الكشف عنها لأي طرف آخر دون موافقتك، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.
أنت توافق على تعويض الشركة وموظفيها عن أي خسائر أو أضرار نتيجة أي انتهاك من جانبك لهذه الشروط.
إذا كانت لديك أي استفسارات بخصوص الشروط والأحكام، يمكنك التواصل معنا عبر البريد
الإلكتروني: Aldawish.lawyer@gmail.com
